علم موقع “ماذا جرى” من مصادر موثوقة أن المحكمة الإدارية التجأت إلى تطبيق مسطرة التنفيذ في حق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي يسيرها حاليا الوزير عزيز الرباح.

وقد بلغ المبلغ الذي تم الحجز عليه من طرف المحكمة حوالي 180 مليون درهم، وقد اعترف الخازن الوزاري بتوفره في ميزانية الوزارة، ووافق على مبدإ التنفيذ دون تلاعب او تماطل، مما اعتبر ه متتبعو الشأن القانوني موقفا جريئا من المحكمة والوزارة معا.

ويعود سبب الحجز على هذا المبلغ الهام إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة خاصة فيما يخص نزع الملكية للمواطنين في إطار المصلحة العامة.

ويعتبر هذا الحدث القضائي والإداري الهام سابقة تاريخية في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، التي كان يعترضها مبدأ استمرارية المرفق العام، وهو مبدأ كان يحول دون تنفيذ الأحكام المالية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، والذي كان يعيق إمكانية الحجز على المبالغ المالية التي هي في ملك الدولة.