ماذا جرى، خاص

أصبح قانون حركية الموظفين و إعادة نشرهم بين الادارات العمومية و الجماعات المحلية جاهزا و لا ينقصه سوى مرسوم تطبيقي قد يصدر في أي لحظة أو حين، ما لم يتخذ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قرارا جريئا بإقباره.

و يهدف هذا القانون الذي تفتقت به عبقرية الوزير مبديع و مساعديه إلى ترحيل الموظفين بين الادارات و المدن و الجماعات المحلية لسد الخصاص الحاصل لدى إدارة أو جماعة معنية.

و قد صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 63-86 في شهر غشت الماضي، و ينص القانون على إنشاء لجنة وزارية لدراسة طلبات الادارات و الموظفين و الحسم فيها. و ستعمل هذه اللجنة أيضا على تشخيص الخصاص الحاصل في الادارات كي تتم الاستجابة لها.

و يتوقع أن يهم هذا القانون حوالي 260 ألف موظف في الادارات العمومية و 135 ألف موظف في الجماعات المحلية، علمأ أن الوظيفة العمومية المدنية تعد حوالي 700 ألف موظف عمومي.

و سيصبح معنيا بمشروع الحركية و الانتقال كل الموظفين المصنفين بدءا من السلم 10 و ما فوق، بما فيهم المتصرفين و المهندسين و الأطباء و التقنيين.

و حسب الوزير الوصي على الوظيفة العمومية فإن هذا المشروع جاء ليصلح الاختلالات الحاصلة في توزيع الموارد البشرية في الجهات و الأقاليم خاصة مع التغييرات التي حصلت في الادارات الترابية و الجهوية المتقدمة، إذ أن % 60 من الموظفين يتمركزون في أربع جهات فقط.

و سيمنح الموظفون الذين تم تنقيلهم من طرف إداراتهم تعويضا يوازي 3 أشهر من أجرتهم مرتين على أقصى حد، في حين لن يمنح للموظفين الراغبين في الانتقال إلى أي إدارة أو مدينة أخرى أي امتياز، و ستتكفل اللجنة الوزارية بدراسة الطلبات و فحص موافقة الادارات الموزعة و المستقبلة قبل أن تحسم في الأجوبة بدءا من فاتح يناير من السنة اللاحقة للطلب المقدم.