مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

أقبر البرلمانيين في الغرفة الثانية كل مطلب تجريم التهرب الضريبي بقانون المالية ، بالرغم من اصرار المستشار دعيدعة عن مجموعة العمل الديمقراطي، إبقاء تجريم التهرب الضريبي و الذي قدم تعديلات مشتركة مع مستشار التقدم والاشتراكية أوعمو .
و قد أجمعت التعديلات التي قدمتها كل البرلمانية على توحيد الرؤى بين مستشاري المعارضة والأغلبية، والتعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن الإقبار النهائي لتجريم التهرب الضريبي والنص على عقوبات حبسية في حق المتهربين من دفع الضرائب.
فيما ‬تمكنت الحكومة من تجاوز الزلة التي وقع فيها مشروع قانون المالية، بعدما وافقت الحكومة على مقترح فرق الأغلبية والمعارضة من أجل حذف المادة 192 من المشروع، والتي تنص على معاقبة المتهربين من أداء الضريبة، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.