قال الأستاذ سعد السهلي المحامي بهيئة الرباط إن مشروع بنشماس الذي تناقلته الصحافة حول استعداده تعويض المستشارين بمبلغ 800 درهم مقابل الحضور هو هدر للأموال العمومية واحتيال عليها بقصد إتلافها.
وقال سعد السهلي في تصريح خص به موقع “ماذا جرى” إن قرار بنشماس إذا تم تنفيذه يدخل ضمن سياسة الريع التي اصبح البرلمان مجالا خصبا لها.
وكرد على هذا القرار اقترح المحامي السهلي ” تغريم الغائبين بمبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير لأن الحضور واجب. أما النائب الذي سيحضر لكسب 800 درهم فإنه مستعد لتغيير قناعته إذا ما عرضت عليه 1000درهم .السؤال الذي يطرح هو أليست أجرة البرلماني تكون عن العمل الفعلي. ألم تكن الزيادة سنة 2002 مبنية على أساس الحضور و كراء الفندق…الخ”.