مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

تعمل الحكومة الفرنسية على ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ “لمدة اقصاها ستة اشهر” بحسب ما افادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نونبر في باريس.
و يهدف هذا التعديل الدستوري إلى اقامة “نظام ازمة مدني” بهدف التحرك “ضد ارهاب الحرب” كما اعلن هولاند في 16 نوفمبر .
وتجيز حالة الطوارىء للسلطات “منع تنقل الاشخاص والسيارات” واقامة “مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.