عمر محموسة ل”ماذا جرى”

طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بالجلسة الخاصة بالنظر في قضية الملياردير المتابع بمؤاخذة المتهم بجميع التهم باستغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش”، -طالبت- في حلسة غرفة الجنايات بمحكمة سلا الخاصة بقضايا الارهاب بالحكم عليه بأقصى عقوبة سجنية، استنادا إلى محاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة.
وأشار التماس النيابة العامة إلى أن جريمة الغش قائمة، والمشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة من دون سند قانوني، غير أن دفاع المتهم اعتبر أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قانونية.