حصل المعهد المغربي للتقييس، الذي يدير علامة “حلال-المغرب”، رسميا، على شهادة الاعتراف به كمانح ذي مصداقية لعلامة حلال للمنتجات الغذائية والتجميلية من قبل السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية

وذلك خلال المؤتمر السادس للهيئات المانحة لعلامة “حلال”، المنعقد يومي 30 و31 مارس الماضي في بوتراجايا بماليزيا.

وذكر المعهد، الذي يهدف إلى ضمان اعتراف دولي واسع بهذه العلامة، أنه انخرط في مسلسل للتقييم من قبل السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية، يهم مرجعياته واختصاصاته وممارساته للتصديق، والذي تكلل في يناير الماضي بالاعتراف بالعلامة “حلال-المغرب”.

وأوضح المعهد، في بلاغ له، أن هذا الاعتراف الذي يمكن كافة المنتجات التي تحمل علامة “حلال- المغرب” من الولوج إلى السوق الماليزية وحرية التنقل في جميع الأسواق التي تعتمد على اعتراف السلطات الماليزية، يمنح ميزة تنافسية ذات قيمة كبيرة للمقاولات المغربية المعنية، بالنظر إلى المصداقية والشهرة العالمي التي تتمتع بها ماليزيا في مجال المنتجات الحلال وجودتها كقاطرة للسوق الآسيوية لهذه المنتجات، التي تضم لوحدها أزيد من 600 مليون مستهلك للمنتجات حلال.

كما يتيح هذا الاعتراف فرصا هائلة للمقالات الراغبة في التموقع في سوق المنتجات حلال، الذي يسجل رقم معاملات تناهز قيمته 2.300 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي تصل نسبته إلى 10 في المائة.

وقد تم وضع علامة “حلال- المغرب” من قبل المعهد المغربي للتقييس بطلب من المصدرين المغاربة، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينها، بالخصوص، المجلس العلمي الأعلى، قصد وضع رهن إشارة المقاولات المغربية أداة تمكنهم من الولوج إلى الأسواق التي تفرض توفر المنتجات على علامة حلال.

وتستفيد اليوم أزيد من 40 مقاولة من علامة “حلال-المغرب”، فيما توجد حوالي 20 أخرى في مرحلة التصديق للحصول على هذه العلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل تسليم شهادة الاعتراف بعلامة “حلال -المغرب” جرى تحت رئاسة الوزير في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي المكلف بالشؤون الدينية، جميل خير بن حجي بهاروم، وبحضور سفير المغرب في ماليزيا، السيد أحمد فوزي.