بالرغم من تنبؤات العديد من اامؤسسات النقدية الوطنية والدولية بتحسن اداءات الاقتصاد الوطني المغربي هذه السنة، وبأن معدل النمو المتوقع يفوق 4 في المائة، إلا أن كثير من المؤشرات لا تبعث على الارتياح حسب خبراء عارفين بالامور.

ارتفاع الدولار بدت تأثيراته مباشرة على التجارة والاقتصاد الوطني، وبالتالي، فاستفادة المغرب من الانخفاض الذي تعرفه أسعار النفط أصبح محدودا شيئا ما.

وضعية الاستثمارات والسياحة ليست على أحسن حال حسب نفس المتخصصين، وفي ذات الوقت تعيش أكبر مؤسسات العقار انهيارا وجمودا أثر بشكل كبير على سوق الشغل، والامثلة كثيرة جدا ومنها ان الدولة تفكر في مخططات لإنقاذ “أليانس”، كماأن “الضحى” جمدت توسعاتها، أما “يينا هوليدايينغ” فتعرضت املاكها للبيع في المزاد العلني…