عمر محموسة ل”ماذا جرى”
دخلت مختلف الأحزاب السياسية في حرب جديدة فيما بينها بخصوص المناصب العليا بالجهات وذلك أسابيع فقط بعد تشكيل مكاتب الجهات الـ 12، وذلك لأن القانون الجديد يمنح لرؤساء الجهات صلاحية تعيين المدير العام لشؤون الرئاسة ومدير عام للمصالح، إذ أن هذه الصلاحية يخولها القانون للرئيس بمفرده.
ويبرز الصراع بين الأحزاب في هذه النقطة كون أن الأحزاب المشكلة لمجالس الجهات تحاول فرض مقربين منها في هادين المنصبين الحساسين، حيث دخل مجموعة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية على الخط، من أجل الضغط على رؤساء الجهات لفرض بعض الأسماء في المنصبين المذكورين الحساسين.
هذا ويعتبر المنصبان المذكوران جد استراتجيان بحكم أن رؤساء هذه المصلحتين يتحكمان في أغلب الصفقات التي تبرمها مجالس الجهات، إضافة إلى التعويضات المادية المهمة المخصصة لهما، والتي تقارب أجور كتاب الدولة والوزراء المنتدبين.