عمر محموسة ل”ماذا جرى”

خلفت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، رد فعل موحد من طرف منتجي الأكياس البلاستيكية، مؤكدين أن مشروع  هذا القانون المذكور يهدد ما مجموعه 211 معملا بالإفلاس والتوقف، ما يعني دخول 50 ألف عامل في التشرد والبطالة. ومطالبين بضرورة سحب الحكومة لمشروع قانون 77.15 القاضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية أو منحها بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع، وكذا استيراد هذه الأكياس واستعمالها.

وقد شدد منتجي أكياس البلاستيك في لقاء جمعهم أول أمس على ضرورة تعديل مشروع القانون وإعادة صياغة مضمونه وفق معايير تتناسب مع وضعية منتجي الأكياس، داعين الحكومة إلى  ضرورة تقديم بدائل لا توفر لهم قوت يومهم.

هذا وكان محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، قد أبرز أن التحضير لهذا القانون كان بسبب “الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي خاصة وأن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية”.

وسيعاقب القانون المحدث بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس البلاستيكية بغرض تسويقها في السوق المحلية المغربية، فيما تتراوح العقوبات في غرامة ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفائف وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.