مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

قررت السلطات المحلية بخنيفرة منع القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات و غيرها، نظرا لاعتبارهم ان هذه العمليات الانسانية ذات الاهداف النبيلة تحولت الی انشطة تجارية تحركها غايات ربحية.
و قد نص القرار على منع تسليم الترخيص لكل نشاط يستهدف قياس النظر أو داء السكري أو الضغط الدموي ، موجها الی كل من المندوبية الإقليمية للصحة و كذا إدارة التعاون الوطني، باعتبار المؤسستين ظلتا على الدوام شريكين في تنظيم القوافل الطبية. و ايضا وجه القرار الی ملحقة خنيفرة للغرفة الجهوية للصناعة و الخدمات و كذا المندوبية الإقليمية للشباب و الرياضية، لحثها على عدم فتح القاعات العمومية التي توجد تحت وصايتها أمام القوافل الطبية.
و جاء هذا القرار بعد ان اتضح تلاعب و اختلالات و عمليات نصب امنهجة في عدة قوافل، حيث طالبوا المستفيدين بتقديم مبالغ مالية مقابل تمكينهم من النظارات الطبية ، دون مراعاة لوضعياتهم الاجتماعية و المادية الصعبة ولا شرط المجانية الذي يفرضه القانون والتراخيص الممنوحة و ايضا طالبة احدی القوافل الطبية 24 مريضا و مريضة كشفت عنهم و اتضح حاجتهم لتدخلات جراحية بمبالغ مالية، تصل إلى حوالي ألفي درهم للفرد ، نظير استفادتهم من العمليات الجراحية.