مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

فعلت لجان التفتيش بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الشهور الأخيرة مسطرة ترك الوظيفة في حق 670 حالة تغيب غير مشروع عن العمل.
و جاء قرار طرد هذا الكم من الموظفين، انسجاما مع خطة وضعتها الوزارة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل التي تندرج في إطار مبادئ الحكامة، و تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع.
و تحدثت مصادر مطلعة بأن وزير الوضيفة العمومية محمد مبديع بصدد دراسة نحو 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، خصوصا أنه يوجد ضمن هذا العدد الكبير موظفون أشباح ، يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية.