مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

توعد مصطفى الرميد زعماء الأحزاب السياسية ، خلال الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، بأن أي أحد منهم لم يقدم للوزارة جرد لمصاريف الحملة الانتخابية لحزبه تكون معززة بوثائق صرف المال خلال الحملة و مؤشر عليها من قبل خبير محسباتي ، فستتم متابعته قضائيا.
و دعی الرميد زعماء الأحزاب السياسية الی الانظباط للقانون في ما يخص إرجاع الدعم المخصص لهم في الإنتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة ، والذي تم انفاقه بدون وثائق محسباتية ، أو لم يصرف في الحملة الانتخابية .
و جاء القرار سيرا على منوال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي انتقد بدوره تأخر الأحزاب في إحالة جرد مصاريفها الخاصة بالحملة الانتخابية، بعد أن توعدهم بدوره بتطبيق القانون وفتح ملفات المتابعة القضائية.