عمر محموسة ل”ماذا جرى”

دخلت جماعة العدل والاحسان على خ الاحتجاجات التي عرفها المغرب مؤخرا والتي همت مختلف كليات الطب والصيدلة في المغرب، بعد مطالبة الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين إلغاء الخدمة الاجبارية، وذلك بتنديدها عبر بيان أصدره مكتب الجماعة “بالطريقة غير المسؤولة التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب المشروعة و العادلة للطلبة و الأطباء المقيمين الداخليين”.

ودعت الجماعة في نفس كل مهنيي الصحة وشرفاء الوطن إلى “التصدي لسياسات تدمير الخدمة الصحية العمومية”، مشيرة إلى أن “الساحة الصحية في بلادنا تشهد توترا على جميع المستويات نظرا للسياسات غير العادلة التي تنتهجها الدولة مع سبق الإصرار والترصد في قطاع حساس وحيوي طالت على حد السواء المواطنين و كل مهنيي الصحة من أساتذة و أطباء القطاعين العام و الخاص وممرضين وصيادلة وأطباء مقيمين وداخليين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة ممرضين ومساعدي الصيادلة”، حسب تعبير البيان.

وعن القوانين الصادرة والمعمول بها  قال البلاغ الصادر أنه ” بعد تمرير قوانين تسمح بالمتاجرة في صحة المواطنين وإنشاء مؤسسات ريعية تدعي العمل الخيري ومعفية من الضرائب ولا حق للدولة في مراقبتها، مقابل حشر ملايين المواطنين في نظام الراميد السائر في طريق الإفلاس، يسعى الحاكمون إلى تغليط الرأي العام، وذلك بمحاولة إلصاق إفلاس المنظومة الصحية بالمهنيين، ونهج سياسة افتعال الأزمات، كان أولها دفع العشرات من الأساتذة للاستقالة وهجر المراكز الاستشفائية الجامعية من غير أن يتم تعويضهم، وآخرها الهجوم على طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وعلى الأطباء المقيمين والداخليين”.