عمر محموسة ل”ماذا جرى”

يبدو أن وزير الصحة الحسين الوردي لن يكون متسامحا مع أي مصحة تخرق القوانين الجاري بها العمل والموقع عليها في دفتر التحملات، إذ واصل الوزير حصده وإغلاقه للمصحات التي تثبت لجنة المراقبة تورطها في خروقات قانونية وكان آخرها إغلاق مصحة مساء أمس

وزير الصحة أصدر قرارا بإغلاق المصحة الخاصة المتواجدة في مدينة ورزازات، وذلك بعد تقرير أعدته لجنة التفتيش التابعة للوزارة، والذي أكد أن المؤسسة المذكورة “لا تحترم المعايير والمتطلبات التقنية، الضرورية لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى، كما ينص على ذلك القانون 131-13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب”، مضيفا أن المصحة “تقوم بتشغيل أطباء من القطاع العام من دون ترخيص”.

وقاد هذا التقرير وزير الصحة إلى تقديم طلب فوري إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إغلاق هذه المصحة الخاصة في ورزازات، وذلك “إلى حين الاستجابة لملاحظات لجنة التفتيش، واحترام المعايير التقنية الواجبة على المصحات الخاصة”.