مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

خلال اجتماع عقد امس بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزير الداخلية السيد محمد حصاد تم الإعلان عن سبعة إجراءات تتعلق بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز القادم ، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة ، و ذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.
وتهم الإجراءات اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من شهر نوفمبر الجاري لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، و تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة ، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء ، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب و انتظارات الساكنة.
كما أكدت الإجراءات المعلن عنها على ضرورة الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.
ودعت الوثيقة المعلنة إلى وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها، وإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وكذا إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.