ماذا جرى خاص،

تسود وزارة التكوين المهني هذه الأيام أجواء من العمل المستمر في اتجاه إخراج الإستراتجية الوطنية للتكوين المهني إلى حيز الوجود.

وقد لوحظ في قطاع التكوين المهني حركة ذؤوبة وتعبئة يستخلص منم خلالها اقتراب تاريخ إعطاء انطلاقة هذا الورش الوطني الهام.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في شهر يوليوز الماضي على استرتيجية التكوين المهني التي تتوخى حسب المشرفين عليها، ضمان التكوين في كل مكان للجميع مدى الحياة، تفعيلا للفصل 31 من الدستور الذي أولى أهمية خاصة للتكوين المهني بالتنصيص على ضرورة قيام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التكوين المهني.

كما تسعى الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني من خلال مختلف الإصلاحات التي تحققت في بلادنا، كما تهدف في نفس الوقت إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق واسعة وتكريس الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين مدى الحياة.

وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية وفق منهجية سمحت بإشراك مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص المعنيين،خاصة أن الرؤية الجديدة لنظام التكوين المهني تقوم على تقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي..