عمر محموسة ل”ماذا جرى”

أصدرت ولاية طنجة بلاغا رسميا يوضح التدخل الذي عجلت به وزارة الداخلية في ملف أمانديس موضحة أنه “على إثر الشكايات المتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي تقدم بها سكان بعض أحياء مدينة طنجة، قامت لجنة مختصة من وزارة الداخلية رفقة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ابتداء من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، بتدارس هذه الشكايات خلال اجتماعات بمقر ولاية طنجة، بحضور عمدة مدينة طنجة. كما قامت اللجنة بمعاينة ميدانية للوضع بعدة وكالات أمانديس مع الاستماع إلى عدد من المشتكين”.

أشار البلاغ أنه قد أخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات الأولية للجنة وكذا الاجتماعات التي قامت بها السلطات مع فعاليات المجتمع المدني، وعلى إثر الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، بمقر ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحضور العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز ورئيس السلطة المفوضة – عمدة مدينة طنجة – ومدير شركة أمانديس، تم إصدار قرار يقضي بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.

ومن الإجراءات الممتخذة التي أشار إليها البلاغ أنه سيتم اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، بالإضافة إلى تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.

وفيالصدد ذاته سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1 الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية. وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.
2 وضع رهن اشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، ، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.
3 إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي
4 إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء الى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، وذلك ابتداء من تاريخه.
5 الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.