عمر محموسة ل”ماذا جرى”

صادقت الحكومة على مشروع قانون يخص منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها في المغرب،  والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.

هذا وقد تقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، بهذا المشروع الذي حدد قواعد خاصة تهم الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات.

وتحدث وزير الاتصال أن “المسألة خطيرة جدا، بالنظر إلى انعكاساتها على البيئة وعلى صحة الإنسان وصحة الماشية وعلى الأتربة” حيث انخرط بهذا المشروع مجموعة من الفاعلين في هذا المجال البيئي من أجل ” ايجاد بدائل بكلفة جد منخفضة، وفي نفس الوقت التأهيل على التحول في هذا المجال بجعل الوحدات التي كانت تنتج هذه الأكياس تنتج بدائلها”.

هذا وقد تم الحسم في الأكياس البلاستيكية وذلك بمنعها وتعويضها بأكياس اخرى صحية وبيئية تستجيب للقواعد والمعايير المتفق عليها.