عمر محموسة ل”ماذا جرى”

فقد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أهم اختصاصاته كوزير وهو الاختصاص المرتبط بتفتيش القضاة بكامل التراب الوطني والخروج من المجلس  الأعلى للسلطة القضائية بحكم الدستور الجديد، ليكتفي ضمن الاختصاصات المخولة له بالتسيير الإداري لإدارة وصرف أجور القضاة وكتابة الضبط.

وجاء هذا الفقدان للملفات الحساسة داخل الوزارة بعد مصادقة مجلس النواب خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أصبح للرميد فقط دور اقتراح القوانين على البرلمان والإشراف على بنايات المحاكم وصرف أجور القضاة والإشراف على الموظفين من غير القضاة.

هذا واعتبر الرميد أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية “يتوخى تجسيد مقومات استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمملكة، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب”، مشيرا في حديثه إلى ان  هذا المشروع  “يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة”.