مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 180.5 مليون أورو كغلاف مالي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب حسب ما كشفت عنه المفوضية الأوروبية . و ذلك من أجل تعزيز تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني ومن تم جعله أكثر فعالية في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل .
و وزع هذا المبلغ بين 100مليون أورو لبرنامج دعم النمو والتنافسية الموجه بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال دعم تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
زيادة على 60 مليون أورو لبرنامج دعم التكوين المهني والذي يروم ملائمة أفضل بين التكوين وحاجيات سوق الشغل، ثم 5 ملايين أورو لتعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة القانون.
بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين أورو لبرنامج دعم إصلاح المنظومة الصحية، و 5.5 مليون يورو لإصلاح القضاء ، حيث ستتوزع مجموع هذه البرامج على القطاعات التي تحظى بالأولوية في مجال التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2014 – 2016 ، والمتمثلة أساسا في الولوج المنصف للخدمات الأساسية، ودعم الحكامة الديمقراطية، ودولة القانون والحركية ، وكذا التشغيل والتنمية المستدامة .