ماذا جرى خاص،

كما سبق أن أخبرنا في موقع “ماذا جرى” فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قرر الإطاحة بالمادة 30 من القانون المالي، وهي نفسها المادة التي أثر حولها نزاع حاد بين الوزير أخنوش والوزير بوسعيد الذي ناصره وبين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

مصادر إعلامية أوردت اليوم ان عزيز أخنوش استبق الأمر واتصل برئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو ليخبره ان همه الوحيد هو “الحكامة الجيدة” وليس قرصنة مشروع أو نزع صلاحيات رئيس الحكومة، وأن الضجة لا تعدو كونها مفتعلة من طرف بعض المقربين لرئيس الحكومة وبعض الصحافيين.

وعلم موقع ماذاجرى أن حزب الاستقلال سيلتجئ إلى مساندة حزب العدالة و التنمية بمباركة من أغلب نوابه كما يتوقع أن يحذو الاتحاد الاشتراكي حذوه، وإلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار وربما الحركة الشعبية لن يسيرا في نفس الاتجاه.