عمر محموسىة ل”ماذا جرى”

قرر المكتب التنفيذي لنادي القضاة، للمرة الثانية تنظيم اعتصام بمقر النادي يوم السبت المقبل، مع حمل الشارة يومه الثلاثاء، احتجاجا على مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في قرار مفاجئ يبرز تراجع العلاقة الودية بين نادي القضاة ووزارة العدل والحريات.

وأصدر القضاة المحتجون بلاغا يوضحون فيه سبب احتجاجهم ومتمسكين بحقهم الدستوري في التعبير وتأسيس الجمعيات، كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، على خلاف مشروع القانون، الذي يمنع القضاة من تأسيس الجمعيات أو الانضمام اليها .

واعتبر نادي قضاة المغرب أن المشروعين المذكورين يشكلان تراجعا دستوريا ويهددان استقلال القضاء.