فندت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، التصريحات التي نسبتها، مؤخرا، وكالة الأنباء الفرنسية لهشام منصوري المحكوم عليه من أجل قضية أخلاقية

وجاء في بلاغ للولاية أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة.

وذكرت الولاية، أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت، بتاريخ 8 أبريل الجاري، قصاصة أشارت فيها إلى أن المسمى هشام منصوري أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره “فبركة المحاكمة والإهانة التي تعرض لها”.

وأوضح البلاغ أن هذه القصاصة تضمنت مجموعة من الادعاءات المنسوبة لمصالح الأمن التي يزعم فيها المعني بالأمر، المدان من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، أنه تعرض “لاقتحام منزله بالقوة من طرف عناصر الشرطة، وأنهم عرضوه للعنف ونزعوا ملابسه وقاموا بتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة بغرض تشويهه والنيل من سمعته وكرامته”.
وإمعانا في هذه المغالطات، أوضحت قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن هشام منصوري، أن “السلطات قامت بتفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة بدون تقديم أية وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام عوازل طبية ومناديل كوسائل للإثبات في محاضر الشرطة”، و” أنه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل مع أحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه”

وتنويرا للرأي العام ،استعرضت ولاية أمن جهة الرباط  عدة معلومات وتفاصيل حول ملابسات القضية مدعومة بالقرائن والمعطيات المادية.

وخلص البلاغ إلى أن ولاية أمن الرباط إذ تستعرض، أمام الرأي العام، هذه الحقائق والملابسات المدعومة بالقرائن والمعطيات المادية، فإنها تفند مرة أخرى جميع التصريحات المنسوبة لهشام منصوري المحكوم عليه من طرف القضاء من أجل قضية أخلاقية، تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، وتعتبرها مجرد مزاعم واهية وافتراءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا، وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة.