عمر محموسة ل”ماذا جرى”

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مجمل رده على الاتهام الموجه للحكومة بالسعي إلى الحجز والتضييق على بعض الجمعيات الحقوقية والصحافيين –قال- أن “الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”، مضيفا أن أمر التضييق “هو اتهام غير صحيح”.
هذا وجاء هذا الرد في اللقاء التلفزي الذي أجرته قناة العربية مع الوزير، الذي أكد في حديثه أن الامر لا علاقة له بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج والمغامرة بمصالح الوطن” على حد تعبيره.