مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

صرح وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” في حوار مع العربية بعدم وجود أي تضييق على الحريات والأنشطة الحقوقية داخل المغرب، موضحا أن “الأمر يتعلق فقط بمراقبة التمويل الخارجي الذي يستهدف دفع أشخاص معينين إلى زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات بلادهم”.
و اضاف “الأمر لا يتعلق بحرية التعبير بقدر ما هو مرتبط بالعمالة للخارج والإتجار بالمؤسسات والمغامرة بمصالح الوطن”.
واتهم الرميد، خلال حديثة في برنامج “نقطة نظام” على قناة العربية، منظمة < هيومان رايتس ووتش > بـ”الانحياز إلى الطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية” ، مشيرا إلى أن”هيومن رايتس ووتش” تأخذ برأي أحد الموالين “للبوليساريو” الذي هو مصدر معلوماتها.
و سبق ان اعلن الرميد عن تضامنه مع المعطي منجب لأعضاء لجنة التضامن بقوله “اعتبروني واحدا منكم” .