توصلنا ببلاغ من ديوان وزير العدل والحريات حول اتهام بعض المنظمات الدولية لوزارة العدل بالعجز فيما يخص المحاكمات ذات الحساسية السياسية وهذا ههو نص البلاغ:

“بناء على النداء الذي أطلقته منظمات “العمل المسيحي لمناهضة التعذيب” و”أمنيستي  فرانس”  و”هيومن رايتس واتش” بتاريخ 09 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015.

تؤكد وزارة العدل والحريات أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية    يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب