مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

يرتقب خروج البنوك الاسلامية العام المقبل بقوة ، خصوصا بعد التركيز عليها في بنود مشروع القانون المالي للعام المقبل و صدور القوانين الممهدة لإحداثها .
حملت مواد المشروع مقتضيات جديدة ، تضيف القروض و المنتوجات المالية التي تقدمها البنوك الاسلامية ، الى قائمة القروض والمنتوجات المعنية ببعض المقتضيات الضريبية والاعفاءات الجبائية . من بين تلك المقتضيات ، الفصول الخاصة بالاعفاء الجزئي من الضريبة على الدخل، والذي يحصل عليه المواطنون الذين يدفعون أقساطا شهرية لاقتناء سكنهم الرئيسي.
و أضاف المشروع ايضا ما سمي ” بالمعاملات الاسلامية ” الى هذه الفصول ، من قبيل ” الإجارة المنتهية بالتمليك ” ، أو عقود البيع ” بالمرابحة ” .
وجاءت المقتضيات الجديدة لأخذ الخصوصيات والتعقيدات التي تتسم بها بعض المعملات المالية البديلة، وإخضاعها لنفس القواعد الضريبية المخصصة لباقي المعاملات.