ماذا جرى خاص،

اتسعت دائرة الحرب التي بدأت رحاها بين أعضاء مقربين لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة عزيز أخنوش حول مشروع تأهيل القرية المغربية الذي خصت له أزيد من سبعة ملاير درهم سنويا موزعة على 7 سنين.

وكان رئيس الحكومة قد وقع على بند في القانون المالي دون أن ينتبه إليه، يقضي بإسناد مهمة الآمر بالصرف في هذا الورش التنموي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري .

وحسب مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية فالمشروع مندمج، وفاعلوه متعددون داخل الحكومة وخارجها، ولا يمكن إسناده إلى وزير معين، ويجب على رئيس الحكومة أن يشرف عليه ليتم تنزيله بطريقة سليمة.

أما عزيز أخنوش فقد أبدى في تصريحات إعلامية غضبا شديدا من هذه الضجة التي نعتها بالمفتعلة والمغرضة خاصة أنه سبق ان استشار رئيس الحكومة في الأمر، وأخبره أن وزارة الفلاحة قادرة على تدبير هذا المشروع.

وتقول مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية ان غضبة بنكيران لم تطل عزيز أخنوش وحده، بل شملت ايضا وزير المالية محمد بوسعيد الذي أٌقحم في البند 30 من قانون المالية هذا الإسناد في غفلة من رئيس الحكومة.

وقال البرلماني المنتمي للعدالة والتنمية عبد اللطيف برحو أن هذا القانون لن يمر بصمت داخل لجنة المالية، وأن الجميع سيتوقف عنده لمناقشته بما يستحق من توقف، وان الاجدر برئيس الحكومة ان يدبره وأن يكون الآمر بالصرف فيه.