عمر محموسة ل”ماذا جرى”
ينتظر أن يعلن المجلس الاعلى للحسابات ووزارة العدل عن إحداث هيئة جديدة لتتبع ممتلكات القضاة، وهي الهيئة التي تشتغل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارة والمجلس على وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قانوني لإحداثها.
وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الهيئة تتوفر على صلاحيات حقيقية وعلى إدارة مؤهلة للقيام بمهامها، وتمكنها من الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها من المؤسسات البنكية في كل ما يتعلق بالحسابات البنكية المسجلة باسم القاضي وأبنائه والزوج أو الزوجة، وكذلك لدى المحافظة العقارية بشأن العقارات المسجلة أو في طور التسجيل باسمه أو باسم أبنائه أو الزوج أو الزوجة.
هذا ويتجه مشروع النص القانوني المذكور في إحداث هذه الهيئة إلى سد الفراغ القانوني في ما يتعلق بممتلكات القضاة داخل الأنظمة الأساسية للقضاة، وفي نظام تأديب القضاة بشأن التصريح بالممتلكات الموروثة والممتلكات المسجلة باسم الأبناء أو الزوج أو الزوجة إذ من المنتظر أن يسهر قضاة الغرفة المكلفة بتدبير التصريح بالممتلكات بالجلس الأعلى للحسابات، في مجال التكوين والتأطير والمشورة خلال كل أطوار مسلسل تتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.