عمر محموسة ل”ماذا جرى”
يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الانسان فتح صباح اليوم الباب على مصراعيه أمام جدل وشد وجدب جديدين بين الفئات المجتمعية المغربية والأطراف الدينية والسياسية، بعد إثارته موضوعا حساسا يرتبط بالمساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الارث وهو الأمر الذي حسم فيه دستور المسلمين القرآن الكريم بتحديد نصف حصة ما يحصله الذكر من الارث للمرأة.
هذا وقد أوصى المجلس في تقرير جديد له، تم تقديمه بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وهو الأمر الذي يعتبره الكثيرون من المغاربة مسا بالنص الديني.
وفي ذات الصدد دعا المجلس إلى إحداث تعديل يخص مدونة الأسرة وذلك بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وفي مجال الإرث، متدرعا في بالفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
هذا وينتظر أن يثير هذا الطرح الذي اقترحه المجلس الوطني لحقوق الانسان –أن يثير- جدلا كبيرا بعدما اغلقت صفحة الجدل الديني الذي خلقه في السابق موضوع الاجهاض في المغرب.