عمر محموسة ل”ماذا جرى”
ألغت المحكمة االادارية بوجدة نتائج انتخابات أربع جماعات بالجهة الشرقية، إذ يتعلق الأمر بجماعة السعيدية التي قبلت المحكمة الطعن في مكتبها من طرف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة، كما قضت بإلغاء انتخاب أحد نواب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث كان الطعن لعدم إدلاء الجهة المطعون فيها بشهادة السوابق العدلية ببلد إقامة الرئيس بفرنسا بحكم حمله للجنسية الفرنسية .
وقد كان لبلدية ميضار بإقليم الناظور حظها هي الاخرى مع الطعن الذي أصدرته المحكمة بوجدة، حيث قضت المحكمة ببطلان مجلس البلدية التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار بتحالفه مع التقدم والاشتراكية، وذلك بسبب ما تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة من طعون في “خروقات” شابت جلسة انتخاب الرئيس ونوابه.
هذا وقد أبطلت المحكمة قانونية مجلس إفرني بإقليم الدريوش وذلك لعدم احترامه نسبة تمثيلية العنصر النسوي بالمكتب المنتخب كما ينص على ذلك القانون المنظم للمجالس المحلية، بحيث لم يمنح أي نيابة لعضوات المجلس، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة.