مونية بنتوهامي ل ” ماذا جری ”

طالبت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية وزارة النقل والتجهيز بتمديد المدة الزمنية للترقيم إلى غاية عام 2016، نظرا إلى أن مراكز الفحص التقني قليلة ، مقارنة مع عدد الدراجات الكبيرة ، خصوصاً في المدن الكبرى.

و استنكرت التنسيقية في بيان لها تجاهل وزارة التجهيز والنقل لمطالبها في إطار مشروع عملية الترقيم، وتشريع قوانين جديدة لهذا الصنف من مستعملي الطريق، والذي تشهد المدن الكبرى عدداً كبيراً منه، ما دفع الوزارة إلى عملية الترقيم.

كما طالب مستعملو الدراجات، خصوصاً الثلاثية العجلات، بتحديد رخصة السياقة صنف “أ” والتي تتوفر على أسطوانة بسعة 125 فما فوق فقط، وإعفاء ما تحت ذلك من إجبارية الترقيم .

و دعت التنسيقية الوزير “عزيز رباح” بإلغاء التعشير على جميع أصحاب الدراجات النارية، خصوصاً الصينية الصنع، لأن مصنعيها لا يتوفرون على مقر داخل المغرب.

و سبق ان حددت الوزارة جدولا زمنيا لسائقي الدراجات النارية من أجل زيارة مراكز المراقبة التقنية قبل 20 ماي الماضي، للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، وقبل فاتح يوليوز الماضي للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك و قبل فاتح يوليوز المقبل بالنسبة إلى الدراجات النارية بمحرك.