ماذاجرى قراءة،

يتحدث حزب العدالة والتنمية في تحاليله المنشورة في موقعه وجريدة حركة الإصلاح والتوحيد، عن إجراءات غير مسبوقة تضمنها القانون المالي الذي صادقت عليه يوم أمس الأربعاء:

فإضافة إلى المناصب التي خصصتها للشغل سواء من خلال إحداث 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية أو عبر الاستثمار العمومي.

وفي مجال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل الكريم، تتوجه الحكومة نحو تنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، ومنها ذلك المشروع الوطني المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي.

وتتحدث الحكومة عن المشروع الممول لنظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وبهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008.

ومن ضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب