عمر محموسة ل”ماذا جرى”

يهدف مشروع قانون المالية المقترح سنة 2016 إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.

هذا وقد أفادت المعطيات الرقمية لهذا المشروع استناده على أربع فرضيات رئيسية، تحقيق معدل نمو ب 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5، وذلك وفق التكاليف الخاصة بمشروع مالية 2016 والتي تصل إلى حوالي 388 مليار درهم، في حين أن مجموع الموارد تقدر بقيمة 364 مليار درهم،على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم.