عمر محموسة ل”ماذا جرى”

دخل الرميد في قضية تفريق المغاربة المحتجين على الخط بعد أن تعرضوا عند تجمهرهم إلى الضرب والركل من طرف عمداء أمن ورجال شرطة بالربا وهي  الصورة التي جعلت الحموشي يعفي أحد رجال الأمن، وجعلت المغاربة يعبرون عن احتجاجهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير مصطفى الرميد، عمم منشورا على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائيةأوضح فيه أن التجمهر السلمي يكفله القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء، منبهاا بذلك إلى ضرورة احترام القانون عندما يقتضي الوضع تدخل القوات العمومية لمنع أو تفريق تجمهر ما.

وذكر الرميد في نفس المنشور “أن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية”.

وأكد الرميد أن “القانون قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحاً أو غير مسلح، أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير، حسب كل حالة من الحالتين، والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي”، داعيا المرسل إليهم هذا المنشور إلى “الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف”.