عمر محموسة ل”ماذا جرى”

دعا الخلفي المستشارين الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين بالفساد الإنتخابي إلى التوجه إلى القضاء لإنصافهم مؤكدا أن لهم الحق في ذلك إذا اعتبروا أن إدراج وإعلان أسمائهم من قبل اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات تشهيرا بهم.

هذا واعتبر عدد من الذين وردت أسماؤهم ضمن اللائحة أ، أمر التشهير بهم غير قانوني وهو يمس بسرية التحقيق، مما اضطر الخلفي الناطق باسم الحكومة إلى تأكيد أن القضاء هو الفيصل في هذا الموضوع المثير للنقاش.

وقد اعلن في السابق في بلاغ مشترك لوزارتي العدل والداخلية عن أن المستشارين المتهمين باستعمال المال في انتخابات المستشارين الأخيرة، بلغ عددهم 26 شخصا إذ تم الإفصاح عن أسمائهم واحدا تلو الآخر.