“ماذ جرى”، سياسة

 

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها قررت، بصفة “احترازية”، تعليق عضوية برلمانيين اثنين في الحزب، وذلك على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الذي تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكابهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.

وأوضح بلاغ للأمانة العامة للحزب أنها عقدت، أمس الخميس، اجتماعا استثنائيا تقرر خلاله “بصفة احترازية تعليق عضوية البرلمانيين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب، وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما”، اعتبارا “لوفاء الحزب الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي”.

وأضاف أن “الأمانة العامة للحزب، إذ تؤكد على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات، خاصة منها المالية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فإنها تشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس”.