مونية بنتوهامي ل” ماذا جری”

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، انه سيطبق قانون ابتداء من فاتح يناير من العام المقبل، يمكن المهاجرين المتقاعدين، المقيمين في مراكز الايواء، من قضاء مدة طويلة ببلدانهم، دون أن يؤثر ذلك على معاشاتهم، أو التعويضات الممنوحة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لفائدتهم.
و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية الفرنسية يوم أمس، و ذكرت الجريدة انه سيتم إلغاء شرط البقاء في فرنسا ستة أشهر للاستفادة من التعويضات اثر تطبيق هذا المشروع الجديد.
و يتلقون هؤلاء المتقاعدين بالإضافة لمعاشاتهم الهزيلة، مبالغ أدناها 6600 أورو في السنة، كتعويضات تضامنية عن كبر السن.
و لقي هذا القانون استحسان عدد كبير من النشطاء الجمعويين المغاربة بالديار الفرنسية، خصوصا و أنه سيمكن عددا كبيرا من المتقاعدين المغاربة من الانتقال نحو عائلاتهم بالمغرب، و قضاء مدة أطول في كنفها، دون التفكير فيما كان من شأنه أن يتسبب في خصم مبالغ مالية مهمة من معاشاتهم قبل يناير 2016.