“ماذ جرى”، سياسة

 

اعتبر وفد الأحزاب اليسارية المغربية، خلال لقاء مع وسائل إعلام سويدية ودولية،  بستوكهولم، أن السويد قدمت، من خلال كبار مسؤوليها ومختلف تشكيلاتها السياسية، “تطمينات” بخصوص موقفها إزاء الوحدة الترابية للمغرب، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على قنوات الحوار مع السويد بشأن هذا الملف الذي يحظى بالإجماع بالمملكة.

وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد السيدة نبيلة منيب، ردا على سؤال حول ما أفضت إليه هذه الزيارة وآفاق تجاوز التوتر الحالي بين الرباط وستوكهولم، أنه “بعد الالتقاء بالمسؤولين السياسيين السويديين، فيمكن أن نكون مطمئنين لكن قنوات الحوار ينبغي أن تظل مفتوحة من أجل تقديم كل التوضيحات حول هذه القضية”.

وعلى غرار المسؤولين السياسيين، تساءل ممثلو وسائل الإعلام السويدية الذين حضروا هذه الندوة الصحافية بكثافة، ما يؤشر على الاهتمام الذي يوليه الرأي العام بالسويد، على الخصوص، بشأن أسباب هذا “التوتر” الذي أثير، بنظرهم، “بشكل مفاجئ” حول موقف بلدهم إزاء ملف الصحراء مع اعتراف محتمل بالجمهورية الصحراوية المزعومة.

وأوضحت  منيب المرفوقة خلال هذه الزيارة بمحمد بن عبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورشيدة الطاهري عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومصطفى بوعزيز من الحزب الاشتراكي الموحد، أن “قضية الصحراء تهم جميع المغاربة.

وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن “مبادرة الحكم الذاتي اعتبرت من قبل الأمم المتحدة بمثابة المخطط الذي يتعين تطبيقه لأنه يسمح للسكان المحليين بالحكم الذاتي، وبأن تكون لهم هيئاتهم الخاصة مع صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية”.

وشددت على أن “خلق دولة تابعة تحت وصاية النظام الجزائري سوف يخلق الكثير من التوترات في المنطقة وسيعيق تطلعنا إلى التحرر والبناء الديمقراطي والتنمية على مستوى المغرب الكبير”.

من جانبها أكدت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية أنه اعتبارا لتقاليدها في النهوض بالحقوق والسلام في العالم، فإن السويد مدعوة إلى دعم السلام في هذه المنطقة، والذي لا يمكنه أن يقوم سوى عبر حل متفاوض بشأنه على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يحفظ وحدة المغرب وسيتيح فتح آفاق الدمقرطة والتنمية بالنسبة للمنطقة برمتها.