عمر محموسة ل”ماذا جرى”

ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين إلى ما بعده من أيام في حدود 15 يوما، هو الأجل الذي حدد المجلس الدستوري من أجل الطعن في صحة انتخابات ، مجلس المستشارين وانتخاب أعضائه  ويتم الطعن أمام هذا المجلس، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري.

هذا وأفاد بلاغ عن المجلس الدستوري يفيد بأن “النزاع يحال بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة أو توجه إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه”.

وبخصوص العرائض فقد أكد المجلس أنها “يجب أن تكون ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه و الإسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام”.

هذا وفي ختام بلاغه نهى المجلس “إلى علم عموم الناخبين والمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المجرى يوم 2 أكتوبر 2015 ، أن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة الانتخاب المذكور”.