خاص قراءة،

تنفس كل المتتبعين الصعداء بعد غضدرار اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات بلاغا تقول فيه أنها احالت ملفات المتهمين في توظيف المال الحرام لشراء الذمم والدخول إلى مجلس المستشارين إلى القضاء.

وكان القادي المشاغب في حزب العدالة والتنمية قد كشف عن رقم كبير لتوظيف الأموال وهو 70 مليون سنتيم لكل مصوت، كما كشف زعيم حزب التقدم والاشتراكية عن رقم خطير آخر وهو أن 70 في المائة من الناجحين في الوصل إلى مقاعد مجلس المستشارين وظفوا الأموال من أجل هذا الهدف.

وإذا صدقت هذه التصريحات فمعناه أننا امام مجلس ولد بشكل فاسد “أي ولد الحرام” وبالتالي فلاشرعية له بيننا، ولا يشكل اية قيمة مضافة، بل يشكل خطرا على الديمقراطية والوطن.