مونية بنتوهامي ل”ماذا جری”

ردا على الرسالة التي نشرها مصطفى الخلفي بصحيفة أمريكية، يوم 2 من أكتوبر الجاري ، توعد ” كينيث روث ” مدير منظمة هيومان رايتس ووتش آن المنظمة ستواصل “مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان” .
وجاء في بيان للمنظمة أصدرته يوم الأربعاء 2 أكتوبر ، بأنها تشعر ” بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر ، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية”.
وعزز البيان خيبته بكون المنظمة عملت ” طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية دون عقبات بالغة من قبل الحكومة”. مضيفة بأن تقاريرها تضمنت “معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين”.
وكشف البيان أن المنظمة “استجابت لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء ، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش”.