مونية بنتوهامي ل”ماذا جری”

حددت وزارة التجهيز والنقل 30 أكتوبر كآخر أجل لتطبيق قانون الدراجات النارية الثنائية العجلات ذات الأسطوانات الصغيرة . و يبدو ان هذا القانون لن يطبق بسهولة حيث اعتبره عدد من مهنيي قطاع الدراجات النارية تعجيزيا بالنسبة إلى أزيد من مليون ونصف المليون سائق دراجة نارية .
و قد اعتزمت الوزارة إجبار السائقين على الحصول على رخصة سياقة الدراجات ، التي تفوق أسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا، كما تفرض على جميع الدراجات التي تقل أسطوانتها عن 50 سنتيمترا مكعبا أن تتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي في اطار استراتيجية التخفيف من حوادث السير .
و أشار ” عبد اللطيف الفيلالي ” ، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية في المغرب إلى أن تطبيق ترقيم الدراجات النارية سيكون صعبا، لأن معظم الدراجات النارية التي تجوب الشوارع المغربية لا تتوفر على شهادة التصديق، مشددا على ضرورة أن تتغاضى وزارة التجهيز والنقل عن هذه المسألة من أجل منح الورقة الرمادية للدراجات النارية المتوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات.
و وضحت الوزارة انه للحصول على لوحة ترقيم للدراجة النارية، يجب على صاحبها التوجه إلى أقرب مركز فحص تقني للسيارات، مصحوبا بما يثبت ملكيته للدراجة ( كارط كريز )، وفي حالة عدم وجودها يجب الإدلاء بتصريح بالشرف (يحتوي على اسم مالك الدراجة، وصنفها، وعدد أسطوانتها، ورقم الإطار)، والإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات.
و عملية الترقيم هذه ستكلف صاحب الدراجة أقل من 49 متر مكعب 100 درهم مقابل سند ملكية غير قابل للنسخ أو التزوير (مدة صلاحيته 10 سنوات) ، ولوحة ترقيم تحمل اسم العمالة أو الإقليم، ورقم ترتيبي من 0 إلى 99999 وستركب هذه اللوحة بطريقة خاصة، ولا يجوز إزالتها من دون تدخل من تقني مراكز الفحص التقني.
ويذكر أنه بالنسبة إلى المخالفات الخطيرة جدا، التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، والتي تصنف من الدرجة الأولى تقرر تحديد غرامتها في مبلغ 900 درهم بعد ان كانت 1500 درهم بالنسبة إلى السائقين العاديين، و3 آلاف درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين.
أما بخصوص المخالفات الخطيرة من الدرجة الثانية فتقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض 750 درهما بالنسبة إلى السائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة إلى باقي المخالفات من الدرجة الثالثة.