ذكرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر أن السياحة الغابوية بالمغرب تساهم في تحقيق عائدات متوسطة سنوية ب 60 مليون درهم يؤديها 40 ألف قناص وطني.

وكشفت الطبعة الثانية من إصدار “المغرب الغابوي، قطاع القنص والثروة الغابوية بالمغرب” الذي تنشره المندوبية أن هذا القطاع يشارك في جهود التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عائدات الدولة من خلال استقطاب السياح الغابويين، مؤكدة أنه يمكن من إحداث 10 إلى 15 ألف يوم قنص سنويا وخلق مناصب الشغل بالعالم القروي (مليونا يوم عمل سنويا في المتوسط) وتسويق المنتجات المحلية.

وأضافت أن المغرب يمتلك ثروة نباتية تضم قرابة 7000 صنفا من ضمنها 1350 صنفا مستوطنا، وثروة حيوانية متعددة ب 24 الف نوع تضم 92 نوعا من الثدييات الأرضية و 334 نوعا من العصافير، و 104 نوعا من الزواحف والبرمائيات وأكثر من 15 الف نوع من اللافقاريات الارضية.

وذكرت المندوبية بأن القنص يستقطب حاليا حوالي 40 ألف قناص وطني وحوالي 3 آلاف سائح غابوي أجنبي. وبخصوص الأصناف المعلنة كوحيش بالنسبة لهذا القطاع، ذكر الإصدار أن الأمر يتعلق بالوحيش الكبير (الخنزير البري) ونظيره الصغير المستقر (الأرنب البري والأرنب والحجل وطائر التدرج والحمام …)والوحيش المهاجر الأرضي (السمان وطائر القمري وديك الغابة والحمام البري…) ووحيش الماء (الإوز والبط والبط البري….) وأشار الإصدار إلى أن الحق في ممارسة القنص في المغرب يعود الى السلطات التي يمكن لها أن تجيزه في ظل شروط محددة، موضحا أن القنص الرائج هو الذي تتم ممارسته بالأراضي المفتوحة لمختلف القناصين، ومبرزا أن المساحة الأرضية المخصصة للصيد تتجاوز مليوني و 150 الف هكتار.

ومن أجل تثمين وإعادة تعمير الأنظمة البيئية الحيوانية، تدعم المندوبية وتشجع اللجوء الى القنص التي تنظمه سياسة منح حق القنص الى جمعيات أو جمعيات قنص على أساس دفتر تحملات يحدد الاعمال والتدابير التي يتعين التقيد بها بهدف تحسين المجال الغابوي بالأراضي المعنية بالقنص. وتحرص المندوبية بتشاور مع شركائها على إعداد المحاور الاستراتيجية المحورية لحفظ وتنمية وتثمين أصناف الوحيش من خلال مكافحة القنص غير القانوني وتهيئة وإعادة تعمير أراضي القنص وإعادة تأهيل الاصناف الحيوانية المهددة بالإنقراض .