عمر محموسةل “ماذا جرى”

بدأت المحاكم المالية بمختلف التراب الوطني في تلقي تصريحات وتقارير وكلاء اللوائح الذين تقدمو للانتخابات الجماعية والجهوية والاقليمية الماضية  محددين المصاريف العامة والمدققة التي تم صرفها بالحملة الانتخابية.

هذا وقد صرح رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس تلقى عدد من التصريحات الخاصة بمصاريف الحملة منذ الخامس من شتنبر الجاري يوم واحد بعد يوم الاقتراع. إذ سيستمر استقبال كامل الملفات إلى غاية 18 من اكتوبر القادم.

ودعا رئيس مجلس الحسابات كافة وكلاء اللوائح إلى إلزامية تقديم  تصريحات تخص مصاريف مالية للحملة وذلك بإيداع جرد للمبالغ المالية التي تم صرفها مؤكدا على أنه من اللازم أن يرفق ذلك ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات الانتخابية بالفواتير الممكنة والوثائق المدققة ولك من أجل التدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.