أكد الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المقاربات المعتمدة في مجال محاربة التطرف والإرهاب، ينبغي أن تقوم على شراكات من التعاون الصادق، والوفاء بالالتزامات.

وقال الملك في الخطاب الذي وجهه إلى قمة القادة حول مكافحة تنظيم ” داعش ” والتطرف العنيف، والذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، إنها “مسؤولية جماعية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تكون رهينة حسابات أو مزايدات ضيقة، أو موضوع استعلاء أو تحقير” مضيفا أن محاربة هذه الآفة، “يجب أن تقوم على توافر إرادة جماعية قوية، وعلى التنسيق والتعاون الثنائي والإقليمي في القيام بالعمليات الميدانية، وعلى تكامل واندماج الاستراتيجيات الوطنية”.

وأكد الملك أن “المعركة ضد التطرف والإرهاب، يجب أن تتسم بالقوة والعمق، من أجل جعل المواطنين أكثر ثقة ودعما للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، وتحصينهم ضد الأوهام، التي تقدمها لهم الإيديولوجيات المتطرفة”، كما ينبغي، يضيف الملك، إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية.

الملك محمد السادس أبرز كذلك أن “التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، يبقى هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة”، فالجهود الدولية، يقول الملك محمد السادس، يجب أن تقوم، على المساواة والاحترام المتبادل للهويات والخصوصيات الثقافية للشعوب، ولمعتقداتهم الدينية وقيمهم الروحية، مشددا على أن المعركة ضد التطرف، يجب أن ترتكز أيضا على تمكين الشباب والنساء من تربية منفتحة، تنهل من المبادئ والمرجعيات الأصيلة لمجتمعاتهم في تشبع بالقيم الكونية ، لتحصينهم من نزوعات التعصب والانغلاق، وكذا الحرص على ” تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها واتفقنا عليها جميعا، لأنها تضمن حياة أفضل للمواطنين، وتؤسس لعالم أكثر استقرارا”.

وأشار إلى أنه رغم تعدد المبادرات والأجوبة، التي تقدمها المجموعة الدولية، بما فيها العمليات العسكرية والأمنية، إلا أن العديد من البلدان، ما تزال تتعرض للضربات المؤلمة للإرهاب المقيت، الذي لا دين له ولا وطن، فجماعات التطرف والإرهاب، يقول الملك، تواصل عملياتها الحقيرة، في قتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، التي تم بناؤها منذ قرون من الزمن، كما تستهدف المس بالوحدة الترابية للدول، وزعزعة أمن الشعوب، وطمأنينة بني البشر، وتخريب الروابط الاجتماعية والثقافية والقيم الإنسانية، التي تجمعهم.

وأضاف الملك في ذات الخطاب “إن الانتشار المقلق لهذه الآفة العالمية، يسائلنا جميعا ويدعونا للمزيد من التنسيق والتعاون، وترشيد الوسائل المتاحة، من أجل تحرك أكثر نجاعة وتأثيرا “، مؤكدا أن الأبعاد الأمنية والعسكرية والقضائية ، لها دورها الكبير في محاربة التطرف والإرهاب. إلا أنها تبقى لوحدها غير كافية، وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية مندمجة، تشمل أيضا النهوض بالجانب الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى الدور الهام للبعد التربوي والديني، في نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وأشار  إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية شاملة، تجمع بين العمليات الوقائية التي تتوخى محاربة العوامل والأسباب المؤدية للتطرف، وبين مستلزمات الحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفا أن المملكة استطاع، بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية الوطنية، وتعزيز وتحديث الترسانة القانونية، أن تجد إجابات ملائمة للتهديدات الإرهابية، التي تعرف تطورا متسارعا، كما أكد وعي المغرب بأن محاربة التطرف والإرهاب يجب أن تندرج ضمن مقاربة تشاركية ووقائية، تقوم على انخراط المواطنين في الجهود والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة.

إن المغرب، يقول الملك في خطابه،  حريص على تعزيز الشراكات التي تجمعه بعدد من الدول، في المجال الأمني، للتصدي لمختلف التهديدات الإرهابية، وسيرا على نهجه في اعتماد التعاون التضامني، فإن المغرب، يؤكد الملك، مستعد لتقاسم تجربته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وتمكينها من البرامج التي طورها في مجال إشاعة القيم الإسلامية السمحة، والانفتاح على الديانات والثقافات والحضارات الأخرى، مسجلا أن المنتدى العالمي لمحاربة التطرف والإرهاب أصبح فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.