وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دعوة إلى مختلف الأطراف السياسية المعنية بملف الإجهاض للحضور إلى اجتماع في الأسبوع المقبل قصد التشاور حول الموضوع.

ويبدو أن الرميد طلب من كل الأحزاب ان تهيئ مواقفها وأن تأتي جاهزة للإدلاء بها احتراما للأجل الذي حدده ملك البلاد وهو شهر.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل كلا من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الأإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان  وكلفهم بالإسراع بإعداد قانون خاص بقضية الإجهاض.