عمر محموسة لـ “ماذا جرى”

بعدما دقت جمعيات مغربية ناقوس الخطر إثر إغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية منذ 2008، نبهت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالامم المتحدة المغرب إلى الحد من اللامساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة معتبرة أن تطور التعليم الخصوصي بالمغرب هو تطور غير متحكم به، وهو ما أدى إلى توسيع مظاهر الاختلال في ضمان حق أطفال المغاربة في التمدرس.
هذا وقد جاء ضمن تقرير الجمعيات المغربية المتدخلة أن التلاميذ المغاربة المسجلين بالمؤسسات العمومية انخفض تسجيلهم بشكل كبير خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 في حين أن التعليم الخصوصي عرف ارتفاعا، بنسبة 50 في المائة.مضيفا أن رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة غير مقننة وتتراوح نسبتها بالدار البيضاء بين 400 درهم و5000 درهم في السلك الابتدائي فقط، رغم أن الدخل الشهري المتوسط في المغرب يتوقف عند حدود 3500 درهم.

ومن الجمعيات التي أعدّت هذا التقرير وأرسلته إلى الامم المتحدة من أجل تدخلها، هناك الائتلاف المغربي من أجل تعليم للجميع، والفدرالية الوطنية لآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، وفرع المبادرة العالمية من أجل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحركة أنفاس الديمقراطية، وأطاك المغرب، والاتحاد الطلابي لتغيير النظام التعليمي، وبيتي، وجمعية زاينو .