عمر محموسة ل”ماذا جرى”

سبق وأن اعلن بشكل مباشر بعد انتخابات الرابع من شتنبر الجماعية والجهوية عن ترتيب الأحزاب على المستوى الوطني، حيث احتل الأصالة والمعاصرة المرتبة الاولى تلاه حزب الاستقلال ثم حزب العدالة والتنمية في الرتبة الثالثة، إذ أن عدد المقاعد المحصل عليها أجملت هذا الرقم وأخرجته للمواطن المغربي ليطلع على الحزب الأكثر تأثيرا. في حين أن هذا الرقم والترتيب لم ينتظر قرار القضاء المغربي الذي قدمت له طعون في عدت لوائح ليعالجه ويصدر حكمه فيها.

هذا وقد ظهرت منذ أول أمس مجموعة من القرارات القضائية الخاضعة للقوانين الجاري بها العمل من طرف محاكم إدارية على المستوى الوطني، حيث صدرت أحكام في أحزاب تقضي بسقوط لوائحها واخرى بإسقاط نتائجها الكاملة، لتجد بعد ذلك بعض الأحزاب ببعض المدن والمقاطعات أنها خرجت من هذه اللعبة السياسية بخفي حنين.

بدأ ذلك بعدما ظهر أول قبول لطعن في لائحة رئيس جماعة مارتيل أمنيول الذي سقط من الرئاسة بعدما صدر قرار المحكمة بإسقاط لائحته لمخالفتها القوانين  الانتخابية الجاري بها العمل في الحملة الانتخابية الأخير.

بعد خبر أمنيول وسقوطه بمرتيل توالت الأخبار والقرارات التي تطعن في لوائح أحزاب بجهات مختلفة، فاسقطت بذلك مقاعد للأصالة والمعاصرة واخرى للاستقلال واخرى للعدالة والتنمية، وهي الأحزاب الثلاثة التي تصدرت المشهد الانتخابي الجماعي والجهوي، ونخص الذكر هنا لوائح بأكادير وفاس والقليعة.

وفي انتظار قرارات المحاكم الادارية المتبقية على المستوى الوطني، يبقى الاحتمال واردا حول انقلاب النتائج الخاصة بالترتيب والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الداخلية.